السعودية تستعد لتمديد حملتها ضد الحوثيين في اليمن إلى العام المقبل.. قمار بين حسابات التفاوض وتكلفة الحرب

تفيد تقارير بأن الرياض تدرس تمديد حملتها في اليمن إلى العام المقبل لتحسين أوراقها قبل أي مفاوضات، في ظل ضغوط داخلية وحسابات إقليمية ودولية معقدة.
يضع تمديد الحرب في اليمن السعودية أمام معادلة دقيقة بين كلفة التسوية المبكرة وتداعيات استمرار النزاع على أمنها وخططها الاقتصادية، وسط ترقب لمواقف واشنطن وطهران.

يضع تمديد الحرب في اليمن السعودية أمام معادلة دقيقة بين كلفة التسوية المبكرة وتداعيات استمرار النزاع على أمنها وخططها الاقتصادية، وسط ترقب لمواقف واشنطن وطهران.

November 19, 2026


أفاد تقرير حديث لوكالة “رويترز” بأن السعودية تستعد لتمديد حملتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن حتى العام المقبل. واستند التقرير إلى مسؤولين غربيين اثنين أُطلعا على الخطط السعودية، وأكده مصدر ثالث مطلع، فيما لم يكشف الثلاثة عن هوياتهم ولم تصدر الرياض أي إعلان رسمي بشأن ذلك؛ ما يجعل الأمر مؤشراً على توجهات الرياض أكثر من كونه قراراً نهائياً. ويبرز السؤال الجوهري حول دوافع إطالة أمد حرب تستنزف السعودية ميدانياً وداخلياً في مدنها.

لفهم هذا التوجه، يتعين أولاً النظر إلى التطورات الميدانية؛ فبعد صمود هدنة عام 2022 حتى الصيف، عادت جبهة اليمن للاشتعال تزامناً مع الحرب الأوسع مع إيران، وسيطر الحوثيون إثر ذلك على ساحل البحر الأحمر وممر باب المندب الحيوي، وحاصروا تعز. ورغم استعادة القوات الحكومية بعض المناطق الشهر الماضي، فإنها اضطرت في نهاية الأسبوع الماضي إلى التراجع للدفاع عن عدن، ليعقب ذلك مباشرة تغيير السعودية لقائد التحالف. وعندما لا تأتي نتائج الحرب وفق المأمول، فإن تبديل القيادة يمثل اعترافاً بالحاجة إلى نهج جديد لأن الأساليب السابقة لم تعد مجدية.

وتتمثل الفكرة المحورية للتقرير في أن الهدف الأساسي من الحملة الممتدة هو تحقيق مكاسب ملموسة على الأرض قبل أي مفاوضات محتملة مع الحوثيين؛ انطلاقاً من قاعدة تفاوضية قديمة مفادها أن القوي في الميدان يكون أقوى على طاولة المفاوضات. فلو اتجهت السعودية إلى التفاوض اليوم، فستكون في موقف يسيطر فيه الحوثيون على الساحل وباب المندب، ما يجعل التسوية المتعجلة خياراً مكلفاً للرياض. ومن هذه الزاوية، تبدو الاستعدادات الطويلة أقرب إلى محاولة استعادة أوراق القوة التفاوضية منها إلى إظهار الضعف.

غير أن هذا المنطق ينطوي على جانب آخر؛ إذ يعني تمديد الحرب تحمّل السعودية كلفة داخلية متصاعدة. فقد تعرض مقر أرامكو لهجوم، وتعطلت معظم الرحلات الجوية بعد هجمات دامية استهدفت مطار الرياض، كما أُلغيت أو أُجلت فعاليات دولية عدة بينها مؤتمر استثمار كبير، وأُجلت بطولة كأس آسيا لكرة القدم من يناير 2027 إلى ديسمبر 2027. ولا تمثل هذه التطورات مجرد إزعاج للمملكة، بل تمس جوهر استراتيجيتها الاقتصادية القائمة على تقديم البلاد كوجهة آمنة وجاذبة ومنفتحة في مرحلة ما بعد النفط؛ إذ يترك كل تأجيل أثراً سلبياً على هذه الصورة. وهكذا تجد الرياض نفسها بين ضغطين: كلفة التسوية المبكرة من جهة، وكلفة الحرب الطويلة من جهة أخرى.

وفي خضم هذه المعادلة، يبرز مؤشر لافت يتمثل في تحول الخطاب الرسمي؛ ففي البداية كانت المملكة تقدم النزاع باعتباره شأناً يمنياً داخلياً يقتصر دورها فيه على دعم الحلفاء والدفاع عن النفس، لكن الاستمرار في استهداف المدن جعل هذا الطرح أكثر صعوبة. واليوم تصدر تحذيرات قبل الهجمات وبيانات تفصيلية بعدها، وتعرض وسائل الإعلام الرسمية صور الأضرار، كما رُفعت الدعاء للجنود المرابطين على الحدود في خطبة مسجد كبير بالرياض، وهو ما يشير إلى تهيئة الرأي العام نفسياً لفترة طويلة؛ إذ غالباً ما يعكس الاعتراف العلني بالحرب إدراك الحكومة أن نهايتها ليست وشيكة.

ولا تملك الرياض وحدها مفاتيح هذا الملف بالكامل؛ فبحسب التقرير يوجد مفتاح في واشنطن، حيث يرى مسؤولون سعوديون أن تقديم الولايات المتحدة دعماً عسكرياً هجومياً للعمليات السعودية في اليمن، وهو دعم ظل محجوباً حتى الآن، قد يغير مسار الحرب خلال أسابيع، بينما تحجم إدارة ترامب حتى الآن عن فتح جبهة كبرى جديدة في المنطقة. ويوجد مفتاح ثانٍ في طهران، إذ أشارت المصادر الثلاثة في التقرير إلى أن أي اتفاق ينهي الحرب الأوسع مع إيران قد يخفف التوتر في اليمن أيضاً، ما يعني أن حسم الصراع اليمني يتوقف إلى حد كبير على حسابات خارج اليمن، وأن الاستعداد السعودي الممتد هو أيضاً استعداد لانتظار ما ستقرره القوى الكبرى.

ومن هنا تبرز ثلاثة مسارات محتملة للمستقبل: الأول إبرام اتفاق كبير مع إيران يؤدي إلى تهدئة جبهة اليمن، فتصبح الاستعدادات لحرب طويلة مجرد خطة تحوط؛ والثاني تغيير واشنطن سياستها وتقديم دعم علني للعمليات السعودية، وهو ما قد يبدل موازين القوة لكنه يزيد التوتر الإقليمي؛ والثالث وهو الأكثر تعقيداً ألا يحدث أي من ذلك، فتمر الأشهر وتتواصل الهجمات وتبقى السعودية عالقة في حرب تتزايد كلفتها وتظل نتائجها غامضة، وهو سيناريو لا يمكن الاستهانة باحتماله.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لباكستان في ظل اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة في أغسطس بين باكستان والسعودية وتركيا. فقد صرح وزير الدفاع خواجة آصف بأن الاتفاقية ستُفعّل إذا تحول القتال في اليمن إلى عدوان غير مبرر على الأراضي السعودية، لكنه وصف في الوقت ذاته الأنباء عن مطالبة الرياض بشن ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن بأنها مجرد تكهنات. وحتى الآن لم تنفذ باكستان أو تركيا عمليات عسكرية مباشرة في اليمن، ويتمسك الموقف الرسمي في إسلام آباد بأن الحل يكمن في المفاوضات. وإذا مددت السعودية الحرب إلى العام المقبل، فسيواجه هذا الاتفاق اختباراً أكثر صعوبة، لأن الدفاع عن الأراضي السعودية يختلف عن الانخراط في حملة هجومية داخل اليمن، ولن يكون رسم الخط الفاصل بينهما أمراً يسيراً بالنسبة لباكستان.

وفي المحصلة، تبدو هذه الاستعدادات السعودية في جوهرها بمثابة رهان على أن يعمل الوقت لصالح الرياض، عبر تعديل التوازن الميداني خلال أشهر أو تهيئة قرارات القوى الكبرى لمسار أكثر ملاءمة. فإذا كسبت المملكة هذا الرهان ستتفاوض من موقع أقوى، أما إذا خسرته فستدفع ثمن حرب مستمرة تمس طموحاتها الاقتصادية وأمنها، بينما يظل المدنيون اليمنيون، الغائبون عن هذه الحسابات، الأكثر تضرراً مع اشتداد وطأة الحرب يوماً بعد آخر.

أقراء المزيد: ميليشيا الحوثي تشن هجوماً صاروخياً من اليمن باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية

یک نظر بدهید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *