تُعد الحيادية والموضوعية حجر الزاوية في الصحافة الدولية ومناقشات حقوق الإنسان، غير أن توظيف هذه المبادئ لخدمة مصالح سياسية وتجارية ضيقة يضع مصداقيتها على المحك؛ ويُعد نهج غاري كارترايت، محرر مجلة «إي يو توداي» (EU Today) الأوروبية، نموذجاً واضحاً لهذه الانتقائية.
فقد دأب كارترايت على استهداف باكستان بانتقادات متواصلة تتعلق بملف «نظام الأفضليات المعمم بلس» (GSP+)؛ ورغم أن الدعوة إلى تعزيز حقوق الإنسان تُعد أمراً مرحباً به، إلا أن التساؤل الجوهري يبرز حول أسباب تغييب هذه المعايير الصارمة عند تناول ملفات دول أخرى. ويكشف أسلوب كارترايت —الذي عمل سابقاً مصوراً في سلاح الجو الملكي البريطاني— عن تركيز أحادي يسلط الضوء على زاوية واحدة فقط، متجاهلاً الحقائق الأخرى في سياق حملته المستمرة الداعية إلى سحب الامتيازات التجارية الممنوحة لباكستان.
وفي الوقت الذي تُوضع فيه باكستان في قفص الاتهام، يخيم صمت مريب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الهند، التي توصف بأنها أكبر ديمقراطية في العالم؛ وذلك على الرغم من وقوع نحو 11 مليون شخص هناك في براثن العبودية الحديثة. فخلال عام 2024 وحده، سُجلت أكثر من 441 ألف جريمة ضد النساء، من بينها 29 ألفاً و536 حالة اغتصاب، فضلاً عن تحوّل الاعتداءات على المسلمين والأقليات، والعمل القسري، والاتجار بالبشر، وهدم دور العبادة إلى ممارسات متكررة.
وتشير تقارير إلى هدم 861 مبنى دينياً إسلامياً في الهند، من بينها 57 مسجداً، إضافة إلى الانتقادات المستمرة الموجهة لرئيس الوزراء الهندي على خلفية أحداث العنف ضد المسلمين في ولاية غوجارات عام 2002. ومع ذلك، لا يكتفي الاتحاد الأوروبي بمنح الهند امتيازات تجارية فحسب، بل يواصل المضي قدماً نحو إبرام اتفاقيات تجارية جديدة معها.
ولا تقتصر ازدواجية معايير غاري كارترايت على منطقة جنوب آسيا، بل تمتد لتشمل مواقفه المنحازة في صراعات الشرق الأوسط؛ ففي الوقت الذي أثار فيه العدوان الإسرائيلي على فلسطين ومقتل آلاف المدنيين —بينهم أطفال أبرياء— موجة احتجاجات عالمية ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه «إبادة جماعية»، عارض كارترايت فرض عقوبات على إسرائيل، ووجّه انتقادات للدول التي اتخذت قرارات بالاعتراف بدولة فلسطين.
وتفرض هذه المعطيات تساؤلات ملحة حول المصالح المالية والسياسية الكامنة وراء هذا الخطاب الانتقائي المرفوع باسم حقوق الإنسان، وما إذا كانت معايير هذه الحقوق باتت تتبدل وفقاً للجغرافيا والمصالح. وتبقى الحاجة ملحة لأن يتخلى المراقبون الدوليون والمؤسسات الإعلامية عن سياسة الكيل بمكيالين، وأن يطبقوا المبادئ بإنصاف وعدالة على جميع الدول دون استثناء.





