انتقادات دولية لازدواجية المعايير: جماعات ضغط ممولة من الهند تهاجم تجارة باكستان الأوروبية وتغفل انتهاكات نيودلهي

تحركات لجماعات ضغط مدعومة هندياً تستهدف وضع الامتيازات التجارية الأوروبية (GSP+) لباكستان، وسط انتقادات حقوقية لتجاهل سجل الانتهاكات الداخلية والبيئية في الهند
ملف الامتيازات التجارية الأوروبية.. حملات ترويجية هندية تستهدف باكستان وسط تقارير مقلقة حول حقوق الإنسان والبيئة في الهند

ملف الامتيازات التجارية الأوروبية.. حملات ترويجية هندية تستهدف باكستان وسط تقارير مقلقة حول حقوق الإنسان والبيئة في الهند

November 12, 2026

تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول وضع الامتيازات التجارية الممنوحة لباكستان من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن نظام الأفضليات المعمم المطور (GSP+)، وسط تقارير تشير إلى تحركات نشطة تقودها جماعات ضغط مدعومة هندياً بهدف الدفع نحو إلغاء هذا التصنيف التجاري الحيوي.

وبحسب مراقبين للشأن الأوروبي والجنوب آسيوي، يعمد عدد من نشطاء جماعات الضغط المدعومين مالياً من جهات هندية، من بينهم غاري كارترايت، إلى تقديم بيانات مجتزأة وإحصاءات انتقائية خارج سياقها لتكريس صورة سلبية عن باكستان داخل المؤسسات الأوروبية، في وقت يتم فيه التغاضي بالكامل عن السجل الحقوقي والبيئي المتدهور داخل الهند.

تباين المعايير وسجل حقوق الإنسان يشير خبراء اقتصاديون وحقوقيون إلى وجود مفارقة لافتة؛ إذ تواصل الهند الاستفادة من الامتيازات التجارية القياسية للاتحاد الأوروبي رغم تقارير دولية توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والبيئة، بينما تسعى الجهات المحسوبة عليها إلى التشكيك في مدى استيفاء باكستان لمعايير (GSP+). وتكشف تقارير دولية أن نحو 11 مليون شخص في الهند يعيشون في ظروف تُصنف ضمن “العبودية الحديثة”، إلى جانب تفشي العمل القسري والاتجار بالبشر. كما أظهرت الإحصاءات الرسمية تسجيل 29,536 حالة اعتداء جنسي و441,534 جريمة أخرى ضد النساء خلال عام 2024، فضلاً عن تسجيل مستويات تلوث هواء تفوق معايير منظمة الصحة العالمية بنحو 10 أضعاف.

الأوضاع في جامو وكشمير والانتهاكات الداخلية على الصعيد الميداني، تتواصل الانتقادات الدولية حيال الإجراءات المتخذة في إقليم جامو وكشمير الخاضع للسيطرة الهندية، حيث وثقت تقارير هدم ما لا يقل عن 9 منازل لمدنيين خلال الفترة بين 24 و27 أبريل 2025. كما أشارت بيانات حقوقية إلى هدم 861 مبنى دينياً للمسلمين في عموم الهند، من بينها 57 مسجداً، ومقتل ما لا يقل عن 27 مسلماً على يد عناصر أمنية خلال عام 2026، وهو المعدل الأعلى منذ عام 2022، بالإضافة إلى رصد 119 جريمة كراهية بين يناير وسبتمبر 2026 أُشير فيها إلى تورط أو تقاعس عناصر رسمية.

العمليات العابرة للحدود ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لنيودلهي على الداخل، بل امتدت لتشمل اتهامات بتنفيذ عمليات عابرة للحدود وصلت إلى أمريكا الشمالية، وفي مقدمتها قضية اغتيال الناشط هارديب سينغ نيجار في كندا في يونيو 2023، وما تبعها من تحقيقات وتساؤلات حول ارتباط شبكات إجرامية، مثل عصابة “بيشنوي”، بأجهزة رسمية. ويرى محللون أن الهند، التي تواجه تحديات مؤسسية وقضائية عميقة، مطالبة بمعالجة أزماتها الداخلية والحقوقية بدلاً من توظيف جماعات الضغط لتقويض المصالح الاقتصادية والتجارية لباكستان في المحافل الدولية.

یک نظر بدهید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *