هيوستن، تكساس: بدأت تداعيات التغيير السياسي تظهر بشكل مباشر في ولاية تكساس في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر؛ حيث أصدر جون وايتمير، عمدة مدينة هيوستن—رابع أكبر المدن الأمريكية—أمراً تنفيذياً يهدف إلى الحد من تعاون الشرطة المحلية مع إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الفيدرالية.
ووفقاً للمرسوم الجديد، لن تقوم شرطة هيوستن بالتواصل كالمعتاد مع سلطات الهجرة الفيدرالية في حالات المخالفات المرورية البسيطة أو الجرائم غير العنيفة التي لا تستوجب العقوبة بالسجن. كما لن يُعتبر الوضع الإداري الفعلي أو المشتبه به للهجرة لأي شخص سبباً بحد ذاته لإبلاغ وكالة (ICE)، أو لتمديد فترة احتجازه، أو لإبقائه تحت تحفظ الشرطة.
وفضلاً عن ذلك، وصف العمدة وايتمير هذا القرار—خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة بمشاركة قائد الشرطة جي نوي دياز—بأنه نهج جديد لتطبيق قوانين الهجرة؛ موضحاً أن أولوية جهاز الشرطة يجب أن تركز على الأفراد الذين يشكلون خطراً حقيقياً على الأمن العام، وليس على المهاجرين الذين يعيشون بسلام مع أسرهم ويستقرون في عملهم أو تعليمهم.





