تؤكد تقارير وتحليلات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب أن التنظيمات المسلحة تعتمد بشكل أساسي على شبكات تمويل معقدة لتجنيد العناصر، وشراء الأسلحة، والتخطيط للهجمات، وضمان استمرارية عملياتها، مشددة على أن تفكيك هذه البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لإضعاف قدراتها العملياتية.
مصادر التمويل غير المشروعة والاستغلال وفقاً للبيانات الأمنية، يعتمد تنظيم “فتنة الخوارج” (FAK) في تمويل أنشطته الإرهابية على شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات التي تنشط انطلاقاً من أفغانستان، مستنداً إلى مصادر إجرامية لتمويل عملياته. كما يلجأ التنظيم إلى جني الأموال عبر الابتزاز وفرض الإتاوات، وعمليات الاختطاف وطلب الفدية، مستغلاً المواطنين العاديين والعائلات المستضعفة عبر الترهيب والعنف. وتشير المعطيات إلى أن عناصر التنظيم يستغلون هيكله لتحقيق مكاسب مالية شخصية، متجاهلين الضوابط الدينية والأخلاقية، مع توظيف الخطاب الديني لتضليل الأتباع.
تحفيز العنف والدعم الخارجي وفي مؤشر يعكس استخدام الحوافز المالية لتشجيع العنف، أعلن التنظيم مؤخراً عن مكافأة مالية قدرها 200 ألف روبية لمن يقفون وراء اغتيال نائب مدير شرطة مكافحة الإرهاب (CTD) عمران الدين في منطقة كرك. وعلى الصعيد الدولي، كشف تحقيق صادر عن الأمم المتحدة أن التنظيم يتلقى نحو 43 ألف دولار أمريكي شهرياً، مما يبرز الحاجة الملحة لتتبع هذه التدفقات المالية لتحديد مصادرها، وقنوات تحويلها، والجهات المستفيدة منها.
متطلبات الرقابة والتنسيق الدولي ويرى خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن التحقيقات المالية يجب أن تشمل كافة المصادر المحتملة، بما في ذلك التجارة غير المشروعة، والابتزاز، والفدية، والتبرعات، والمساعدات الخارجية. كما تبرز الحاجة إلى فرض رقابة فعالة على شبكات “الحوالة والهوندي” غير الرسمية، والقنوات المصرفية، وخدمات الدفع الإلكتروني، والأنشطة المعتمدة على النقد، مع تعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية المشروعة.
وتؤكد الأوساط الأمنية على ضرورة تعزيز التنسيق الداخلي في باكستان بين أجهزة إنفاذ القانون، ووحدات الاستخبارات المالية، والهيئات التنظيمية، بالتوازي مع توسيع التعاون الدولي لتتبع المعاملات العابرة للحدود ومحاسبة المتورطين. وتشدد هذه الأوساط على أن دمج الاستخبارات المالية في عمليات مكافحة الإرهاب بات أمراً حتمياً، لا سيما في ظل التضحيات التي يقدمها رجال الأمن، والتي تجسدت في مقتل كل من نائب مدير الشرطة عمران الدين، ورئيس مركز الشرطة أفضل أعوان، والشرطي كاظم، مما يضاعف أهمية تجفيف منابع التمويل لمنع وقوع هجمات مستقبلية.





