شهدت كواليس الاتصالات الإقليمية تحولاً دراماتيكياً عقب كشف مصادر مطلعة عن الشروط الصارمة التي فرضتها جماعة الحوثي لوقف عملياتها العسكرية واستهداف المنشآت الحيوية داخل الأراضي السعودية. ولم تكتفِ الجماعة بالدفع نحو وقف إطلاق النار، بل قدمت مطالب مالية وسياسية غير مسبوقة تقضي بالحصول على 51 مليار دولار تحت مسمى “تعويضات عن الأضرار الناجمة عن سنوات العمليات العسكرية والحصار”، مرفقة بشرط محوري يقضي باعتراف الرياض الرسمي بالحوثيين كسلطة حشرية وحاكمة لليمن.
تأتي هذه المطالب في وقت تدرك فيه الرياض حجم المخاطر المترتبة على تقديم أي تنازل تحت ضغط القوة؛ إذ يرى خبراء ومحللون استراتيجيون أن قبول السقف الحوثي المالي لن يقف عند حدود تسوية الصراع الراهن، بل سيفتح الباب أمام معادلة ابتزاز دائم، تصبح فيها كل مسيرة أو صاروخ أداة لتسليم “فاتورة جديدة”.
من جانبه، يواجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مأزقاً استراتيجياً في إدارة الأزمة. فالتراجع أو الانخراط في مفاوضات بشروط الحوثيين دون تحقيق إنجازات ميدانية واضحة قد يُفسر سياسياً على أنه تراجع عن الأهداف الاستراتيجية للتحالف. في المقابل، تدرك القيادة السعودية أن خيار التوسع العسكري أو توجيه حملات برية واسعة داخل اليمن يحمل تكلفة بشرية وسياسية عالية، وقد يثير استياءً شعبياً داخلياً يمس باستقرار الخطط التنموية والاقتصادية للبلاد.
ومع غياب غطاء الدعم الدولي الحاسم وتراجع خيارات التحرك الإقليمي، تزداد الخيارات المتاحة أمام الرياض تعقيداً؛ بين رفض الشروط والتعايش مع استمرار استهداف البنى التحتية والاقتصادية، أو الانخراط في عملية تفاوضية معقدة ومكلفة قد تفرض واقعاً سياسياً جديداً في شبه الجزيرة العربية.





