تستمر الأوضاع الإنسانية والحقوقية في أفغانستان في التراجع تحت ظل السياسات الدينية والإدارية التي تفرضها حكومة طالبان، مما أدخل البلاد في مرحلة حرجة تتسم بالتضييق على الحريات العامة والحقوق الأساسية للسكان. وتؤكد التقارير الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) والمنظمات الحقوقية الدولية أن المنظومة القانونية والإجراءات الفرضية الحالية تهدف بالدرجة الأولى إلى بسط السيطرة المجتمعية وإشاعة بيئة من الخوف.
قيود متصاعدة على النساء والتعليم تتجلى أبرز مظاهر هذا التضييق في قرارات حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس الابتدائي، ومنع النساء من العمل في العديد من القطاعات. ومع حلول أواخر عام 2026، احتُجزت عشرات النساء بذرائع تتصل بضوابط اللباس والتنقل. ويرى مراقبون أن حرمان المرأة من حقوقها التعليمية والاجتماعية باسم الشريعة ينطوي على تناقض مع المقاصد الإسلامية التي تكفل حق العلم والكرامة الإنسانية.
التضييق على الأقليات والغياب المؤسسي للعدالة ولم تقتصر هذه السياسات على ملف حقوق المرأة، بل امتدت لتشمل التضييق على الأقليات الدينية والمذهبية المختلفة؛ حيث تفرض قيود على ممارسة الشعائر والتجمعات الدينية للعديد من الفئات والمكونات المجتمعية، مما يضطر بعض الأقليات إلى ممارسة شعائرها بعيداً عن الأضواء خوفاً من التبعات.
وفي الجانب القضائي، تشير التقارير إلى تراجع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مثل حق التوقيل وحق الاستئناف، مع الاعتماد على العقوبات العلنية لمواجهة المعارضة السياسية والفكرية. ويبقى تحقيق الاستقرار والكرامة الإنسانية رهناً بمدى التزام السلطات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستجابة للنداءات الأممية والدولية.





