تتسم المسيرة البرلمانية والتنظيمية للسياسي الباكستاني البارز وزعيم جمعية علماء الإسلام، مولانا فضل الرحمن، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود، بكونها واحدة من أكثر التجارب الحافلة بالجدل والمناورة في تاريخ الباكستان السياسي المعاصر
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الخطاب المعتمد من قبل الحركة يرتكز على استخدام المفاهيم الدينية والخطب الحماسية كأداة لحشد القواعد الشعبية والانتخابية، لتبدأ مرحلة أخرى من التوازنات والتسويات السياسية بمجرد حسم نتائج الصناديق وتقاسم السلطة
الملف الأفغاني وتوازنات الأمن القومي
طالما أثارت المواقف الاستراتيجية للجمعية بشأن القضايا الأمنية الحساسة تباينات مع التوجهات الرسمية للدولة. ففي الوقت الذي تبنت فيه مؤسسات الدولة مواقف صارمة حيال أداء حركة طالبان الأفغانية والحد من أنشطة الجماعات المسلحة، استمرت خطوط الاتصال الفكرية والسياسية بين قيادة جمعية علماء الإسلام والحركة الأفغانية، مما أوجد حالة من الشد والجذب داخل أروقة صناعة القرار الخارجي.
الدبلوماسية الخلفية والوثائق السرية
على صعيد العلاقات الدولية، تبرز المفارقة بين الخطاب الموجه للشارع والتحركات في الغرف المغلقة. وكشفت البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي تسربت عبر “ويكيليكس” عن لقاءات جمعت قيادات من الحزب مع السفيرة الأمريكية في إسلام آباد عام 2007، أبدت خلالها القيادة استعدادها لبناء جسور التواصل مع واشنطن وطرح خيارات للتعاون الحكومي، وهو ما يتناقض مع الشعارات المناهضة للنفوذ الأجنبي المرفوعة في المظاهرات الشعبية.
محطات التحول والتسويات الدستورية
تاريخياً، تجلت التكتيكات السياسية للجمعية في عدة محطات محورية:
التعديل الدستوري الـ17 (2003): رغم رفع التحالف الإسلامي “مجلس العمل المتحد” شعار المعارضة الصريحة لنظام الرئيس برويز مشرف، انتهى المسار بالتصويت لصالح التعديل الدستوري ومرسوم النظام القانوني، مما منح غطاءً دستورياً للنظام مقابل إسناد قيادة المعارضة ورئاسة الحكومات المحلية للتحالف في بعض الأقاليم
قيادة المرأة والمرونة الفقهية: برز التحول في المواقف الفقهية والسياسية عند المشاركة في الحكومة الثانية لرئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو عام 1993، وتكرر المشهد لاحقاً في التحالفات السياسية مع مريم نواز ضمن حركة النهضة الديمقراطية، متجاوزاً التحفظات التقليدية السابقة بشأن الترتيبات القيادية
إدارة التنافس مع حركة الإنصاف: شهدت الفترة من 2014 إلى 2023 تصعيداً حاداً وضغوطاً ميدانية ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، قبل أن تتجه البوصلة نحو فتح قنوات تواصل وبناء مساحات مشتركة عقب انتخابات 2024 لتعزيز أوراق الضغط السياسي
الإدارة الداخلية وشبكة المدارس الدينية
على الصعيد التنظيمي، أدى حصر القرار القيادي واستبعاد بعض القيادات التاريخية مثل مولانا محمد خان شيراني إلى إثارة تساؤلات حول آليات الديمقراطية الداخلية داخل الحزب.
كما يُشكل النفوذ الممتد على شبكة “وفاق المدارس الدينية” محوراً أسرارياً في قوة الحزب التنافسية؛ إذ تُستخدم هذه الشبكة التعليمية والروحية الممتدة في أقاليم بنجاب وخيبر بختونخوا وبلوشستان كأداة تفاوضية مركزية في مواجهة محاولات تنظيم وتسجيل المدارس، مما أثر – وفق نقاد – على الطابع التعليمي والأكاديمي المجرد لهذه المؤسسات