جاءت الخطوة خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية رفقة طلال تشودري، حيث أشار نقوي إلى صدور الحكم التفصيلي عن محكمة إسلام آباد العليا، مما يرفع أي غطاء قانوني عن مساعي الزحف نحو العاصمة، محذراً من تطبيق عقوبات صارمة بتهمة ازدراء المحكمة حال الإصرار على مخالفة القرارات القضائية.
كما أظهرت التصريحات الرسمية دعوة وزير الداخلية لقيادة الإقليم بالتركيز على معالجة الأزمات الأمنية وتجفيف منابع الإرهاب بدلاً من هدر الموارد في اعتصامات سياسية، مع إطلاق تحذير حاسم بأن الأجهزة الأمنية ستواجه أي اعتداء مسلح أو إطلاق نار على قوات إنفاذ القانون بكامل القوة القانونية والرّد الميداني الحازم.
فرض سيادة القانون وتأمين العاصمة
في المقابل، أشارت المعطيات الأمنية إلى أن المؤسسات الرسمية وضعت خططاً احترازية صارمة لضمان حماية المنشآت الحيوية ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن العام تحت غطاء التجمعات الحزبية.
علاوة على ذلك، يبرز الموقف الحكومي الحازم في رفض تعطيل مصالح المواطنين، مع تحميل الجهات المنظمة للمسيرات المسؤولية الجنائية الكاملة عن أي أضرار مادية أو بشرية قد تنتج عن الإخلال بالسلم العام.