جاءت الخطوة على خلفية الطعون المقدمة من مجموعة من الطلاب الخريجين والملتحقين بكليات الطب المختلفة في لاهور، والتي تعترض على قرار الأول من سبتمبر الذي تضمن منع قبول الطلاب الأفغان وضرورة مغادرتهم، بالتزامن مع التحديات التي تواجه خريجي برنامج “علام إقبال” ومنعهم من استكمال فترة التدريب الإلزامي (House Job) بسبب تأخر تسجيلهم.
كما أظهرت وقائع الجلسة أن القاضي خالد إسحاق وجّه محامي المدعين بضرورة توضيح الجوانب المتعلقة بقبول الدعوى في ظل السياسة الخارجية الحالية لباكستان وحملات ترحيل المقيمين بدون وثائق رسمية والتي شهدت ترحيل الملايين في السنوات الأخيرة.
الأبعاد القضائية وتداعيات حملة الترحيل
في المقابل، أشارت المعطيات الحقوقية إلى أن تواصل الإجراءات القضائية يعكس تعقيد الوضع القانوني والإنساني للطلاب الأفغان الدارسين في المؤسسات الطبية الباكستانية، وسط مساعٍ قانونية لتأمين حقوقهم الأكاديمية والمهنية.
علاوة على ذلك، يتقاطع هذا الملف مع سياسات الدولة الشاملة لضبط ملف الإقامة والترحيل المنظم للمواطنين الأفغان غير المخالفين للأنظمة والقوانين المرعية.