قضية ممتاز بلوچ.. موقف أمني يدعو إلى تقديم الحقائق والإجراءات القانونية على حملات التواصل الاجتماعي

جاء الموقف في وقت لا تزال فيه قضية ممتاز بلوچ مرتبطة بملف الأشخاص المفقودين في بلوشستان، إذ تشير المعطيات الواردة إلى إدراج اسمه ضمن قوائم المفقودين منذ سبتمبر/أيلول 2022، مع الإشارة إلى أنه سبق أن احتُجز في فترات سابقة.

كما أشارت المصادر الأمنية إلى أن بعض حالات الاحتجاز المتكررة ترتبط، بحسب موقفها، بمعلومات استخباراتية وتحقيقات تتعلق بهجمات تنفذها تنظيمات محظورة ضد منشآت حساسة.

وبحسب هذا الموقف، فإن ظهور اسم شخص بصورة متكررة ضمن نطاق المتابعة الأمنية لا يعني بالضرورة احتجازه من دون أسباب، بل قد يرتبط بمعلومات جديدة تستدعي إجراء تحقيقات إضافية.

موقف أمني من ملف الأشخاص المفقودين

ركزت المصادر الأمنية كذلك على ضرورة النظر إلى ملف الأشخاص المفقودين ضمن الظروف الأمنية الأوسع في بلوشستان، معتبرة أن التعامل مع الحالات بصورة منفردة ومن خلال حملات على وسائل التواصل الاجتماعي قد لا يعكس جميع المعطيات المرتبطة بها.

وأفادت المعطيات الواردة في الموقف الأمني بأن لجنة الأشخاص المفقودين تمكنت من تسوية معظم القضايا التي جرى الإبلاغ عنها، فيما تنص القوانين الجديدة، بحسب المصادر، على توفير ضمانات قانونية ورعاية طبية للأشخاص المحتجزين.

في المقابل، أشارت المصادر إلى وجود حالات لأشخاص وُصفوا سابقاً بأنهم مفقودون، قبل أن تظهر لاحقاً، وفق الرواية الأمنية، صلات لهم بتنظيمات مسلحة محظورة أو أنشطة انتحارية.

وضمن هذا السياق، جرى الاستشهاد بأسماء شَهْداد ممتاز وسليم بلوچ ومحمد نعيم ستاكزئي وامتياز أحمد، مع الإشارة إلى أن حركة طالبان البلوشية، بحسب ما ورد في الموقف، أقرت لاحقاً بارتباط بعض هذه الأسماء بها.

دعوة إلى الاحتكام للوقائع والمسار القانوني

وشدد الموقف الأمني على أن معالجة قضية ممتاز بلوچ وغيرها من ملفات الأشخاص المفقودين ينبغي أن تستند إلى الوقائع والتحقيقات والإجراءات القانونية، بدلاً من الاعتماد حصراً على وسم حملات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دعوة «صوت العدالة البلوشية» إلى حملة على منصة إكس في 6 سبتمبر/أيلول، لإحياء مرور أربع سنوات على اختفاء ممتاز بلوچ والمطالبة بالكشف عن مصيره ومكان وجوده. Ssotwe+1

ومن جهة أخرى، تبقى قضية الأشخاص المفقودين في بلوشستان من الملفات الحساسة التي تتقاطع فيها المطالب الحقوقية مع الاعتبارات الأمنية، لذلك يظل التحقق من كل حالة عبر القنوات القانونية والتحقيقات الرسمية عاملاً أساسياً في تحديد الوقائع.