الحكومة الباكستانية: عمران خان ليس فوق القانون ويجب تطبيق معيار واحد على جميع السجناء

أوضحت الحكومة أنها ستراجع القرار من الجوانب القانونية والطبية والأمنية، مع توجهها إلى تقديم طلب مراجعة أمام الجهة القضائية المختصة، معتبرة أن منح سجين بعينه ترتيبات احتجاز خاصة قد يثير إشكالات تتعلق بالمساواة أمام القانون

الحكومة تتمسك بحق عمران خان في العلاج

وأقرت الحكومة بحق عمران خان في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، لكنها رفضت أن تتحول الترتيبات الطبية الخاصة إلى نظام احتجاز مختلف عن المطبق على بقية السجناء

واستند الموقف الحكومي إلى المادة 25 من الدستور الباكستاني، التي تنص على المساواة أمام القانون، مؤكداً أن السجناء الذين يعانون من حالات طبية مماثلة ينبغي أن يخضعوا لمعايير متقاربة في تحديد أماكن العلاج والرعاية الطبية

مراجعة الحكم من الجوانب القانونية والأمنية

وتجري الحكومة، وفق موقفها المعلن، تقييماً للحكم القضائي من النواحي القانونية والطبية والأمنية، قبل اتخاذ الخطوة القضائية التالية

كما ترى الحكومة أن اختيار مستشفى خاص وإبقاء سجين فيه ضمن ترتيبات احتجاز غير محددة قد يطرح تساؤلات بشأن نطاق الصلاحيات الإدارية وآلية تطبيق قوانين السجون

لذلك تعتزم الحكومة طلب المراجعة أو التوضيح أمام المنتدى القضائي المختص، بهدف ضمان تنفيذ القرار بطريقة تراعي المتطلبات الطبية والأمنية والقانونية

رفض تحويل المستشفى إلى امتداد لمكان الاحتجاز

وأكدت الحكومة أن مستشفى شفا إنترناشونال لا ينبغي أن يتحول إلى امتداد لمكان الاحتجاز لصالح شخصية سياسية واحدة، مشيرة إلى ضرورة أن يستند قرار إدخال أي سجين إلى المستشفى وإبقائه فيه إلى توصيات أطباء مستقلين والقواعد المنظمة للسجون

ومن جهة أخرى، شددت على أن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لا يتعارض مع تطبيق القانون بصورة متساوية، معتبرة أن القرارات المتعلقة بالعلاج يجب أن تستند إلى المعايير الطبية وليس إلى المكانة السياسية للسجين

وتأتي هذه التطورات بعد الحكم القضائي المتعلق بترتيبات علاج عمران خان، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني بشأن ظروف احتجازه وحقوقه الطبية