أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، في إشعار رسمي، إطلاق حملة واسعة النطاق ضد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، تستهدف في مرحلتها الأولى المواطنين الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات سارية أو وثائق سفر قانونية.
ووجّهت الوزارة تعليمات إلى رؤساء الحكومات المحلية في الأقاليم الأربعة، والمفتشين العامين للشرطة، وإدارة العاصمة إسلام آباد، بضرورة تنفيذ القرار والتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية.
وبحسب الإشعار، ستبدأ الإجراءات القانونية ضد جميع الأفغان المقيمين دون وثائق رسمية اعتباراً من 11 يوليو، ضمن خطة “إعادة الأجانب غير الشرعيين” التي تتبناها الحكومة الباكستانية.
تقارير يومية عن حملات الاعتقال
أكدت وزارة الداخلية أن السلطات الإقليمية والأجهزة الأمنية ستكون ملزمة بتقديم تقارير يومية تتضمن أعداد المعتقلين والإجراءات المتخذة خلال حملة الترحيل.
كما أشارت التعليمات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة وصارمة لضمان تنفيذ الخطة الحكومية الخاصة بعودة المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
تعزيز الأمن وتنظيم إدارة الحدود
تقول السلطات الباكستانية إن قرار ترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، وتحسين إدارة الحدود، وتنظيم أوضاع الهجرة والإقامة داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تشديد إسلام آباد إجراءاتها المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وسط تزايد المخاوف الأمنية والتحديات المرتبطة بإدارة الحدود مع أفغانستان.