مخاوف من تداعيات إنسانية وقانونية مع تصاعد حملة الترحيل في الهند

تأتي الحملة بعد التغييرات السياسية الأخيرة في الولاية حيث أعلنت السلطات تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحديد المهاجرين غير النظاميين وترحيل من يثبت عدم امتلاكهم الوثائق القانونية اللازمة للإقامة

وأفادت تقارير بأن مئات الأشخاص نُقلوا إلى نقاط حدودية ومراكز احتجاز مؤقتة في إطار عمليات التحقق من الهوية والجنسية

تزايد أعداد الوافدين إلى المناطق الحدودية

وشهدت بعض المعابر الحدودية بين الهند وبنغلاديش تجمع أعداد من المهاجرين أثناء استكمال إجراءات التحقق الرسمية

وبحسب مسؤولين محليين فإن مئات الأشخاص يصلون يومياً إلى بعض نقاط العبور الحدودية حيث يتم تسجيل بياناتهم والتحقق من أوضاعهم القانونية

كما أعلنت السلطات المحلية أن آلاف الأشخاص تم ترحيلهم خلال الفترة الماضية فيما ينتظر آخرون استكمال الإجراءات الخاصة بملفاتهم

مخاوف من الاستهداف والتمييز

وأثارت الحملة مخاوف لدى بعض الأوساط الحقوقية وسكان المناطق المتضررة الذين أعربوا عن قلقهم من احتمال وقوع أخطاء في تحديد الهويات أو استهداف أشخاص يحملون وثائق قانونية

كما يخشى بعض المسلمين البنغاليين في الهند من أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى زيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عليهم

تداعيات على العلاقات بين الهند وبنغلاديش

وألقت القضية بظلالها على العلاقات بين نيودلهي ودكا حيث دعت السلطات البنغلاديشية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المتعارف عليها للتحقق من الجنسية قبل تنفيذ أي عمليات ترحيل

ويرى مراقبون أن استمرار الملف دون حلول متفق عليها قد يؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والدبلوماسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة