بدأ المشروع في عام 2005 عندما منحت هيئة التطوير الحضري “CDA” أرضا بمساحة 13.5 فدان لإنشاء فندق خمس نجوم لكن المطور قام بتحويل الغرض من المشروع إلى سكني بشكل غير قانوني كما أكدت الوثائق أن الاتفاقية كانت تمنع بيع الشقق السكنية كفئات مستقلة بعيدا عن إدارة الفندق ورغم تحذيرات السلطات المتكررة منذ عام 2012 استمر المطور في تسويق الوحدات وبيعها للجمهور مما دفع الهيئة لإلغاء عقد الإيجار في عام 2016
التعثر المالي وقرارات المحاكم المتعاقبة
أيدت المحكمة العليا في إسلام آباد قرار إلغاء العقد خلال عامي 2017 و2018 بسبب انتهاك بنود الاستخدام المخصص للأرض وفي عام 2019 منحت المحكمة العليا فرصة أخيرة للمطور لإحياء المشروع مقابل دفع 17.5 مليار روبية إلا أن المطور فشل في الالتزام بالجدول الزمني ولم يودع سوى مبلغ ضئيل مقارنة بالمطلوب مما أدى لفقدان الضمانات المالية وإعادة إلغاء العقد رسميا في مارس 2023 مع تحويل السيطرة على المشروع لصالح هيئة التطوير الحضري
تداعيات الحكم النهائي على الملكية
شهد شهر أبريل 2026 إسدال الستار على كافة الالتماسات المتبقية أمام القضاء حيث تم رفض جميع الطعون المقدمة من المطور مما عزز سيطرة الدولة على الموقع وتظهر التقارير الحالية أن أغلب الوحدات السكنية البالغ عددها 253 وحدة لا تزال شاغرة أو مختومة بالشمع الأحمر بينما يسكن 69 وحدة فقط في ظل وضع قانوني معقد يواجهه المشترون الذين تورطوا في صفقات غير قانونية خارج إطار عقد الإيجار الأصلي
الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتأثيرات المنطقة
تأتي هذه التحولات القانونية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران مما يلقي بظلاله على الاستثمارات العقارية الكبرى في العواصم الإقليمية ومنها إسلام آباد التي تسعى لتعزيز الرقابة التنظيمية لمنع تكرار مثل هذه النزاعات الطويلة التي تؤثر على سمعة القطاع الاستثماري في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة