تسببت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في نشوب أزمة طاقة دولية حادة حيث وصل سعر خام برنت إلى 126 دولاراً للبيرل ومن ناحية أخرى أدى هذا الارتفاع إلى موجة تضخم عالمية أثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد لاسيما في دول مثل باكستان التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الوقود
إجراءات الحكومة الباكستانية لمواجهة الأزمة
رغم الظروف الصعبة لم تقم الحكومة الباكستانية بنقل عبء الأسعار العالمية بشكل مباشر إلى المواطنين بل عملت على تجنب حدوث نقص في الوقود داخل البلاد ولذلك اعتمدت السلطات سياسة تقشفية شملت خفض ميزانية التنمية وتخصيص 129 مليار روبية لدعم المنتجات البترولية وبناء عليه تم الحفاظ على استقرار السوق المحلي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتداعياتها البحرية
برنامج الدعم الموجه وتمديد الإغاثة
أطلقت الحكومة بالتعاون مع الأقاليم برنامج دعم مستهدف يهدف إلى تقديم إغاثة مباشرة لأصحاب الدراجات النارية وشاحنات النقل ووسائل النقل العام لضمان استقرار الأجور وخفض التكاليف الإنتاجية للمزارعين كما قررت الإدارة تمديد هذا البرنامج لمدة شهر إضافي لحماية الفئات الضعيفة من تقلبات السوق العالمية ومن جهة أخرى أكد المسؤولون أن حماية الأمن القومي بما في ذلك تأمين خط حدود باكستان أفغانستان تظل أولوية قصوى بالتزامن مع توفير الاحتياجات الأساسية
السيادة الوطنية واستقرار الطاقة
تشدد السلطات على أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وضمان سيادة البيانات الاقتصادية بعيداً عن الضغوط الخارجية لاسيما في ظل الحملات المضللة التي تستهدف الاقتصاد ولهذا السبب حثت الحكومة المواطنين على دعم إجراءات الكفافية لضمان تجاوز هذه المرحلة الحرجة وتأمين استقرار قطاع الطاقة الوطني الذي يواجه تحديات جيوسياسية معقدة في الشرق الأوسط تؤثر على الممرات المائية الحيوية التي تمر عبرها إمدادات النفط