كابول أعلنت الإمارة الإسلامية بعد المصادقة على قانون الدعاة نشره رسميًا في الجريدة الرسمية بهدف إخضاع جميع الأنشطة الدينية والدعوية لرقابة الدولة بشكل مباشر
تفاصيل قانون الدعاة الجديد
يتكون القانون من 17 مادة موزعة على عدة أبواب حيث تم تكليف وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإشراف على تطبيقه في مختلف أنحاء البلاد
قيود على التنوع الديني
بحسب المادة السادسة تم حصر ممارسة الدعوة على أتباع المذهب الحنفي فقط مما يعني استبعاد بقية المذاهب من النشاط الديني العام
تنظيم صارم للمحتوى الديني
في المقابل تفرض مواد أخرى التزام الدعاة بمنهج محدد معتمد من الدولة حيث لا يُسمح لهم بطرح موضوعات خارج الإطار الرسمي
حظر النقاشات الفكرية
كما تم فرض قيود على مناقشة القضايا الخلافية مما يشير إلى تضييق مساحة النقاش الفكري داخل المجتمع
تعزيز سلطة القيادة
يرى محللون أن القانون يعزز سلطة القيادة العليا من خلال إلزام الدعاة بالتأكيد على طاعة الأمير مما يعكس توجهًا لربط الخطاب الديني بالسلطة
مخاوف حقوقية
من جهة أخرى حذرت جهات حقوقية من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقليص الحريات الدينية والفكرية وتحد من التنوع داخل المجتمع