أقر الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يُعرف بـ “قانون المقصلة”، الذي يتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تصعيد خطير ضد حقوق الإنسان
وأثار القانون موجة واسعة من الإدانات، وسط تحذيرات من أنه يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر ويخالف اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني
الكنيست يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
صوّت الكنيست لصالح القانون بأغلبية 62 نائبًا مقابل 47، بدفع من التيار اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ويمنح القانون المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام على خلفيات وصفها النص بأنها “قومية أو عدائية”
أبرز بنود “قانون المقصلة”
يتضمن القانون تنفيذ الإعدام شنقًا، مع منح المنفذين حصانة كاملة
كما ينص على عدم السماح بالاستئناف أو تخفيف الحكم، ووجوب التنفيذ خلال 90 يومًا من القرار النهائي، إلى جانب العزل الانفرادي الكامل للمحكومين
مخاوف حقوقية ودولية
حذرت منظمات حقوقية من أن القانون يشكل نموذجًا للفصل العنصري المدعوم بالتشريع
كما أعلن مركز عدالة عزمه الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، معتبرًا أنه غير دستوري وينتهك القانون الدولي
أرقام صادمة عن الأسرى
بحسب تقديرات حقوقية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير، بينهم 350 طفلًا و66 سيدة
كما تشير التقارير إلى استشهاد عشرات الأسرى نتيجة التعذيب والإهمال الطبي منذ أكتوبر 2023
تحذيرات من التصعيد
يرى مراقبون أن القانون قد يستخدم كأداة سياسية داخلية، في ظل استمرار الحرب على غزة وتصاعد الضغوط داخل الائتلاف الحاكم