دعت دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها الدولية وتعزيز مستوى الشفافية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مشددتين في الوقت ذاته على ضرورة وقف تقديم الدعم العسكري واللوجستي لجماعة الحوثي في اليمن، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية في المنطقة.
وفي موقف مشترك يعكس توافق الرؤى حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي، حثت قطر وألمانيا طهران على الوفاء بجميع التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، واتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطالب الجانبان إيران باستئناف التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية لضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي وتبديد المخاوف الدولية المحيطة به.
كما أكد البلدان بشكل قاطع على أنه ينبغي لإيران ألا تسعى لتطوير أو امتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف، داعيين إلى إزالة التهديدات الأمنية الناجمة عن انتشار واستخدام الصواريخ الباليستية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد الأمن البحري، أعربت قطر وألمانيا عن إدانتهما الشديدة للهجمات والتهديدات المستمرة التي تستهدف السفن التجارية في الممرات المائية الدولية. وأكد الجانبان رفضهما التام لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة والتجارة العالمية، مشيرين إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر الحيوي للاقتصاد العالمي.
وفيما يخص الملف اليمني وتداعياته الإقليمية، وجهت الدوحة وبرلين مطالبة واضحة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تزويد جماعة الحوثي في اليمن بالأسلحة أو أي أشكال أخرى من الدعم، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن الإقليمي واستقرار دول الجوار، وعرقلة لجهود إحلال السلام في اليمن.





