تعتزم الحركة تنظيم الاحتجاج خلال فترة انعقاد المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تستمر بين 22 و28 سبتمبر 2026. وتقول الحركة إن هدفها تسليط الضوء دولياً على ما تصفه بانتهاكات لحقوق الإنسان في باكستان، والمطالبة بمساءلة المسؤولين عنها.
جدل حول الدعم الخارجي
في المقابل، تثار منذ فترة اتهامات بشأن وجود روابط خارجية وتمويل للحركة، وهي مزاعم تحتاج إلى التحقق من مصادر مستقلة قبل التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة.
وتتضمن المعلومات المتداولة ادعاءً بتحويل نحو 11 ألف جنيه إسترليني في مارس 2026 من حساب هندي إلى شاهِد كاكر، نائب الرئيس التنفيذي للحركة. ولا يقدم النص المتداول أدلة مستقلة كافية لإثبات طبيعة التحويل أو الغرض منه.
مزاعم بشأن روابط مع طالبان
كما أُثيرت مزاعم بشأن وجود اتصالات بين حركة حماية البشتون وشخصيات مرتبطة بحركة طالبان في أفغانستان.
وتتضمن كتاب «15 دقيقة» لخالد زدران، المتحدث باسم شرطة كابل، إشارات إلى اتصالات مزعومة بين شخصيات من الحركة وشخصيات مرتبطة بطالبان. ومع ذلك، تبقى بعض الادعاءات الواردة في الكتاب محل جدل، ولا يمكن اعتبارها بمفردها دليلاً حاسماً على وجود علاقة تنظيمية.
كذلك سبق أن وُجهت إلى الحركة اتهامات بالارتباط بجماعات مسلحة، بينما تواصل السلطات الباكستانية الاعتراض على بعض أنشطتها ومواقفها السياسية.
الاحتجاج ينقل الخلاف إلى الساحة الدولية
من شأن تنظيم الاحتجاج أمام الأمم المتحدة أن ينقل الخلاف حول حركة حماية البشتون وملفات حقوق الإنسان والأمن والنشاط السياسي في باكستان إلى ساحة دولية أوسع.
وفي المقابل، فإن طرح أي اتهامات أو ادعاءات بشأن الدعم الخارجي والروابط السياسية يتطلب الاستناد إلى وثائق وأدلة قابلة للتحقق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجهات أو أفراد بعينهم.
لذلك، من المتوقع أن يحظى نشاط الحركة في نيويورك باهتمام سياسي وإعلامي، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما تبقى الادعاءات المتعلقة بالتمويل والروابط الخارجية بحاجة إلى مزيد من التحقق المستقل.