منع إجبار الموظفين على المشاركة
تضمن القرار توجيهات واضحة إلى المسؤولين الحكوميين بعدم إجبار أي موظف على المشاركة في المسيرة أو التجمع الاحتجاجي.
كما قضت المحكمة بأنه في حال تعرض أي موظف لضغوط للمشاركة، فعليه الإبلاغ عن ذلك فوراً إلى الجهات المختصة، بما في ذلك السكرتير العام للإقليم أو المفتش العام للشرطة، بحسب الجهة المعنية.
وطلبت المحكمة من كبار المسؤولين في الأقاليم وأجهزة الشرطة إنشاء خطوط مساعدة فورية لتلقي شكاوى الموظفين بشأن أي ضغوط مرتبطة بالاحتجاج.
حظر استخدام الأموال والمركبات الحكومية
من جهة أخرى، شددت المحكمة على ضرورة عدم استخدام الأموال العامة لتمويل أي نشاط مرتبط بالاحتجاج، مع تحميل حكومات الأقاليم مسؤولية ضمان الالتزام بهذا التوجيه.
كما حظرت توفير المركبات الحكومية لأي احتجاج، وأكدت ضرورة أن تضمن إدارة إسلام آباد حماية الحقوق الأساسية للمواطنين خلال أي تجمعات أو تحركات عامة.
إجراءات تأديبية بحق المخالفين
حذرت المحكمة المسؤولين من أن عدم الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية داخل المؤسسات الحكومية.
وجاءت هذه التوجيهات بعد نظر المحكمة في القضية المتعلقة بالمسيرة المحتملة في 27 سبتمبر، وسط نقاش بشأن استخدام أجهزة الدولة ومواردها خلال الاحتجاجات السياسية.
المحكمة تستعرض وقائع احتجاجات سابقة
شهدت جلسة النظر في القضية عرض تسجيلات مصورة لاحتجاجات سابقة، فيما أشار ممثل الحكومة القانوني إلى استخدام موارد حكومية على نطاق واسع خلال احتجاجات سابقة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بممتلكات في إسلام آباد.
كما قدم المفتش العام لشرطة خيبر بختونخوا إفادة خطية تعهد فيها بمنع أي إجراءات غير قانونية.
وبعد تلقي الإفادة ومراجعة المعطيات المقدمة أمامها، أصدرت المحكمة توجيهاتها بشأن استخدام الموارد الحكومية وحقوق الموظفين، ثم أنهت النظر في الطلب.