أجرى وفد من السفارة الأفغانية في باكستان مباحثات مع إدارة منطقة تشكوال بشأن المزاد المقترح لـ23 محلاً تجارياً يُنسب تشغيلها إلى مواطنين أفغان، مطالباً بإلغاء إجراءات المزاد، فيما أكدت السلطات المحلية أن القضية تخضع للإجراءات القانونية المعمول بها
وترأس الوفد الملحق المسؤول عن شؤون اللاجئين الأفغان أسف زردان خان، حيث ناقش مع المسؤولين المحليين مستقبل المحال التي أُغلقت في فبراير 2026، وسط توقعات باستمرار التواصل بين الجانبين عبر القنوات القانونية والدبلوماسية
مزاد 23 محلاً أفغانياً في تشكوال يثير تحركاً دبلوماسياً
تعود القضية إلى 23 محلاً تجارياً في مدينة تشكوال أغلقتها السلطات المحلية في فبراير 2026، بعد معلومات أفادت بأن مواطنين أفغان كانوا يديرون هذه الأعمال من خلال أشخاص يعملون كواجهات محلية
وبحسب الإدارة المحلية، لم يتقدم أي شخص للمطالبة بهذه المحال أو إثبات ملكيتها خلال نحو ستة أشهر من إغلاقها، الأمر الذي دفع لجنة الاستخبارات المحلية في تشكوال إلى اتخاذ قرار بالمضي في إجراءات المزاد
وطلب الوفد الأفغاني خلال اللقاء إلغاء المزاد المقترح، في محاولة لإيجاد حل للقضية عبر التواصل المباشر مع السلطات الباكستانية
السلطات المحلية توضح موقفها القانوني
أكدت إدارة تشكوال للوفد الأفغاني أن الإجراءات المتخذة لا تتعلق بالاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، مشيرة إلى أن التعامل مع المحال يجري ضمن الإطار القانوني والإداري المعتمد
وأوضحت السلطات أن الأموال الناتجة عن المزاد، في حال تنفيذ الإجراءات، ستودع في حساب الأمانات التابع لحكومة إقليم البنجاب لدى البنك الوطني الباكستاني
كما أبلغت الإدارة الوفد بالتفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية، بما في ذلك الإشارة إلى المادة 172 من الدستور الباكستاني، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير
السفارة الأفغانية تبحث القضية مع كابل
بعد المناقشات مع السلطات المحلية، اقترح الجانب الأفغاني العودة إلى الجهات المختصة في كابل للحصول على توجيهات بشأن الخطوات المقبلة
ومن المتوقع أن تبحث السفارة الأفغانية القضية مع السلطات في أفغانستان قبل اتخاذ أي خطوات رسمية إضافية، سواء عبر التواصل مع الحكومة الباكستانية أو حكومة إقليم البنجاب
ويشير ذلك إلى أن ملف مزاد 23 محلاً أفغانياً في تشكوال قد ينتقل إلى مرحلة جديدة من المتابعة القانونية والدبلوماسية
ماذا ينتظر أصحاب المحال الأفغان؟
لا يزال مصير المحال التجارية مرتبطاً بالقرارات والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، في ظل طلب الوفد الأفغاني وقف المزاد وتمسك الإدارة المحلية بتطبيق الإجراءات القانونية
ومن المرجح أن يستمر التواصل بين السفارة الأفغانية والسلطات الباكستانية لتحديد الخيارات القانونية المتاحة، خصوصاً بعد إعلان الجانب الأفغاني عزمه التشاور مع السلطات في كابل
وتبقى قضية مزاد 23 محلاً أفغانياً في تشكوال مفتوحة أمام التطورات، وسط انتظار لما ستسفر عنه الاتصالات الرسمية بين الجانب الأفغاني والسلطات المختصة في باكستان