بحسب المراسلة التي أرسلتها وزارة الداخلية في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، طُلب نشر 4 فصائل في لاكي مروت و5 فصائل في بانو بشكل عاجل.
وأشارت المراسلة الرسمية إلى أن الحاجة إلى القوات الإضافية تأتي بسبب المخاطر الأمنية وحوادث إطلاق النار وعرقلة حركة المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ضرورة حماية المنشآت الحساسة في المنطقتين.
وطلبت السلطات نشر القوات الإضافية في عدد من المواقع الحكومية المهمة، بينها السجن المركزي والمجمع القضائي ومكتب نائب المفوض وفرع المحكمة العليا ومحطة الكهرباء، إضافة إلى منشآت أخرى.
تعزيزات اتحادية لمواجهة التحديات الأمنية
تأتي مطالبة السلطات الإقليمية بالتعزيزات في وقت تواجه فيه بانو ولاكي مروت تحديات أمنية، ما دفع وزارة الداخلية إلى طلب دعم إضافي من القوات الاتحادية لتأمين المنشآت الحيوية وضمان استمرار الأنشطة الحكومية.
كما تعكس طبيعة المواقع التي طلب تأمينها حجم المخاوف المرتبطة بحماية المؤسسات الحكومية، خصوصاً مع ورود حوادث إطلاق نار وعرقلة حركة المسؤولين.
الملف الأمني يثير جدلاً حول أداء الحكومة
بالتزامن مع طلب القوات الإضافية، تصاعد النقاش حول أداء حكومة خيبر بختونخوا وأولوياتها، ولا سيما في ظل استمرار الأنشطة السياسية لحزب حركة الإنصاف الباكستانية.
ويرى منتقدون أن مطالبة الحكومة الإقليمية بقوات إضافية لضمان الأمن تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية، وحول حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشكلات الأمنية التي تواجه السكان.
في المقابل، لا تثبت المعلومات الواردة أن الأنشطة السياسية لحزب حركة الإنصاف تسببت بشكل مباشر في الحاجة إلى القوات الإضافية، ولذلك يبقى الربط بين الملفين في إطار الانتقاد السياسي وليس واقعة مثبتة.
وتواجه الحكومة الإقليمية في الوقت نفسه تحديات تتعلق بتوزيع الموارد الأمنية بين حماية المنشآت الحكومية والتعامل مع المخاطر الأمنية، بينما تستمر الأنشطة السياسية في مختلف مناطق الإقليم.