بحسب التقرير، جرى تحديد أكثر من 1400 مكمن معدني في الولايات الأفغانية الـ34، فيما تُقدّر القيمة الإجمالية لهذه الموارد بأكثر من تريليون دولار
وتشير المعطيات إلى أن استغلال هذه الموارد بصورة قانونية وشفافة يمكن أن يوفر عائدات مهمة لدعم الاقتصاد والتنمية في أفغانستان، إلا أن طبيعة إدارة القطاع تثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة فعلياً من هذه الثروات
انتقادات لعقود التعدين وإدارة العائدات
وتتناول المخاوف المطروحة طبيعة الاتفاقيات التجارية والأمنية، إلى جانب آليات منح التراخيص وتحصل الدولة على الإتاوات، وسط اتهامات بممارسات المحسوبية والافتقار إلى الشفافية
كما أشار التقرير إلى مخاوف مرتبطة بعمليات الاستحواذ على مناطق التعدين، بما في ذلك اتهامات بالإخلاء القسري للسكان المحليين والأضرار البيئية والمنافسة العنيفة على مواقع التعدين
وتشمل المخاوف كذلك ورود تقارير عن عمالة الأطفال في بعض مناطق التعدين، وهو ما يضيف بعداً حقوقياً إلى الجدل المتعلق بإدارة الموارد الطبيعية في البلاد
تعليق عضوية أفغانستان في مبادرة الشفافية
وتزداد التساؤلات حول إدارة قطاع التعدين في ظل تعليق عضوية أفغانستان في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية عام 2024، بسبب قضايا مرتبطة بالشفافية والامتثال
ومن جهة أخرى، عززت سلطات طالبان نفوذها الأمني والإداري في عدد من المناطق الغنية بالموارد المعدنية، خصوصاً في بدخشان وننغرهار وتخار، وهي مناطق تضم مواقع مهمة لأنشطة التعدين
وتشير هذه التطورات إلى أن مستقبل الثروة المعدنية الأفغانية سيظل مرتبطاً بمدى قدرة السلطات على توفير آليات واضحة وشفافة لإدارة العقود والإيرادات، وضمان استفادة السكان المحليين من الموارد بدلاً من تحولها إلى مصدر جديد للصراع