اندلعت احتجاجات في ولاية البنجاب الهندية بعد اتهامات وجهها سكان محليون لعناصر من الجيش والشرطة بممارسة التضييق والتعامل القاسي مع المدنيين، وفق تقارير إعلامية محلية
وتجمع محتجون في عدة مناطق رافعين شعارات تطالب بالتحقيق في الحوادث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات بحق المدنيين
إغلاق أسواق واحتجاجات شعبية
شهدت منطقة جالاندهار كانتونمنت احتجاجات واسعة شارك فيها أصحاب محال تجارية وسكان محليون اعتراضًا على نقاط التفتيش المتكررة التي تقيمها قوات الجيش والشرطة
وقال محتجون إن الإجراءات الأمنية المتكررة أثرت على الحركة التجارية وأدت إلى خسائر مالية للتجار، إضافة إلى تعطيل الحياة اليومية للسكان
كما عبّر عدد من المشاركين عن قلقهم من القيود المفروضة على الحركة وتأثيرها على الطلاب والعمال وسكان المنطقة
احتجاجات بعد وفاة شاب خلال مداهمة
في تطور آخر، نظم سكان وأعضاء في اتحادات زراعية احتجاجًا أمام مركز شرطة ميهاتبور بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا خلال مداهمة أمنية
وطالب المحتجون بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، متهمين السلطات بعدم توضيح ملابسات الحادثة بشكل كافٍ
في المقابل، أعلنت الشرطة تقديم تعهد بإجراء تحقيق مستقل وصرف تعويضات لعائلة الضحية وسحب قضية كانت مسجلة ضد أقاربه، ما أدى إلى إنهاء الاحتجاج مؤقتًا
تصاعد الجدل حول الإجراءات الأمنية
أعادت هذه التطورات الجدل حول أساليب تعامل القوات الأمنية في ولاية البنجاب الهندية، وسط دعوات من نشطاء ومنظمات مدنية لزيادة الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات
كما أشار مراقبون إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة استياء متزايدة لدى بعض فئات المجتمع من تأثير العمليات الأمنية على الحياة اليومية
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات نظمها ناشطون سيخ أمام المفوضية الهندية العليا، حيث رفع المشاركون شعارات تنتقد الحكومة الهندية والجيش