أفاد United Nations Development Programme في تقريره الأخير بأن نحو 28 مليون شخص في Afghanistan يعيشون تحت خط الفقر
وأشار التقرير إلى أن نحو 75 بالمئة من السكان أصبحوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
تباطؤ النمو الاقتصادي
بحسب التقرير، سجل الاقتصاد الأفغاني نموًا محدودًا خلال العام الماضي، إلا أن الزيادة السكانية وتراجع فرص العمل أديا إلى انخفاض متوسط الدخل الفردي
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار ضعف النمو يزيد من صعوبة مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد
أزمة البطالة وعودة اللاجئين
ذكر التقرير أن ملايين الأفغان عادوا إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة، بينما يواجه معظمهم صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل أو خدمات أساسية
كما أظهرت البيانات أن نسبة كبيرة من السكان تعتمد على الأعمال اليومية غير المستقرة لتأمين احتياجاتها
الجفاف وتراجع الخدمات
أكد التقرير أن موجات الجفاف المستمرة أثرت بشكل واسع على مناطق مختلفة من أفغانستان، مع تراجع الوصول إلى المياه النظيفة والخدمات الصحية
وأضاف أن مئات المراكز الصحية أغلقت أو خفّضت خدماتها بسبب نقص التمويل الدولي وتراجع المساعدات الإنسانية
تأثير القيود على النساء
أشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على تعليم وعمل النساء ساهمت في إضعاف الاقتصاد وتقليص فرص التنمية
ويرى مراقبون أن استمرار هذه القيود سيؤثر بشكل مباشر على سوق العمل والاستقرار الاجتماعي في البلاد
دعوات لدعم طويل الأمد
شدد خبراء ومنظمات دولية على ضرورة توفير دعم اقتصادي وتنموي طويل الأمد بدل الاكتفاء بالمساعدات الطارئة
كما دعوا إلى الاستثمار في فرص العمل والأسواق المحلية لمساعدة الأفغان على تحسين أوضاعهم المعيشية واستعادة الاستقرار الاقتصادي