بدأ الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة بتشكيل معارضته السياسية المتصاعدة للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، محولًا هذا الملف إلى أحد المحاور الرئيسية في الاستعدادات المبكرة لانتخابات عام 2026
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، يرى قادة الحزب أن الانخراط العسكري للإدارة الأمريكية تم من دون تفويض واضح من الكونغرس، وبدون إطار قانوني محدد
كما يطالب الديمقراطيون بزيادة الرقابة التشريعية، وإعادة النظر في صلاحيات الحرب، وطرح تصويت رسمي داخل الكونغرس بشأن استخدام القوة العسكرية
انتقادات لغياب خطة خروج
ويؤكد منتقدو الإدارة داخل الحزب أن البيت الأبيض لم يقدم استراتيجية خروج واضحة من الحرب
وأشاروا إلى غياب شروط قابلة للقياس لخفض التصعيد أو الانسحاب، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تورط عسكري طويل الأمد وزيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط
وفي المقابل، يركز الديمقراطيون المعتدلون على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة المؤسسية، خاصة موافقة الكونغرس وآليات الإشراف
بينما يدعو الجناح التقدمي إلى موقف أكثر وضوحًا ضد الحرب، يشمل فرض قيود على التمويل ووضع جدول زمني صارم لفك الارتباط العسكري
الاقتصاد في قلب الخطاب السياسي
كما أصبحت المخاوف الاقتصادية جزءًا رئيسيًا من خطاب الحزب الديمقراطي، حيث يربط المشرعون الحرب بتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الضغوط التضخمية على الأسر الأمريكية
ويحذر الحزب من أن استمرار التصعيد العسكري قد يزيد من تكاليف المعيشة ويؤثر بشكل خاص على الولايات المتأرجحة الحساسة اقتصاديًا مع اقتراب الانتخابات
انقسام حزبي قبل الانتخابات
في المقابل، يدافع الجمهوريون عن نهج الإدارة، معتبرين أن الضغط العسكري المستمر ضروري لردع مزيد من التصعيد وحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط
ويرى محللون أن الصراع مع إيران أصبح أحد أبرز ملفات السياسة الخارجية التي ستؤثر في توجهات الناخبين خلال الانتخابات المقبلة